قالت وزارة الصحة أن الحصيلة النهائية للهجوم على قسم شرطة العريش ثان الذي شنه مسلحون مجهولون تحدثت تقارير عن انتمائهم لمجموعة دينية متطرفة أو لجماعة محمد دحلان؛ أسفر عن مقتل 4 بينهم ضابط شرطة وإصابة 19 آخرين، والقبض على أربعة من المشتبه بهم.
ووقعت الاستباكات الجمعة عندما هاجم هؤلاء المسلحون بشكل مفاجئ مركزًا للشرطة في العريش، وأطلقوا النار بشكل مكثف، من رصاص وقذائف “آر بي جي”، مما أدى إلى مقتل ضابط في الجيش وثلاثة مدنيين: رجل في السبعين وفتى يبلغ من العمر 13 عامًا وطفل.
وقال شهود عيان أن مجموعة من قوات الجيش حاصرت منفذي هجمات العريش وتمكنت من القبض على أربعة من المشتبه في أنهم وراء الهجوم على قسم شرطة العريش ثان.
أنباء متضاربة
وتضاربت الأنباء حول هوية منفذي الهجوم، فقد تحدثت تقارير عن انتمائهم لما يعرف بـ”جيش التحرير الإسلامي”، ووجود عناصر فلسطينية من بينهم بحسب بوابة الشروق، فيما أعلن من جهته الحاكم العسكري بالعريش من خلال التلفزيون المصري أن هؤلاء الملثمين المسلحين تابعين لحركة فتح جناح محمد دحلان المنشق.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني أن الاشتباكات بدأت حين تعرض قسم شرطة ثان العريش لهجوم ملثمين مسلحين بقذائف صاروخية ومدافع رشاشة،وأن ثلاثة من المارة قتلوا إلى جانب ضابط الجيش خلال الاشتباكات.
وتابع المصدر أن رجال الشرطة أطلقوا النار على المسلحين من مدرعات إحداها كانت تطارد المسلحين في الشوارع القريبة من قسم الشرطة وفي مصيف على شاطيء البحر.
وقالت المصادر إن المصابين هم ثلاثة من قوات الجيش بينهم ضابط وعشرة رجال شرطة بينهم ضابطان وستة من المواطنين.
وتعرض قسم شرطة ثان العريش لهجمات مماثلة في فبراير خلال الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وكان شهود عيان ذكروا في وقت سابق الجمعة أن نحو 150 مسلحا ملثما نظموا مظاهرة في العريش أطلقوا خلالها النار في الهواء وأن فتى عمره 12 عاما أصيب في شرفة مسكنه ونقل إلى المستشفى للعلاج.
وقال شاهد إنهم وصلوا إلى ميدان الرفاعي في المدينة في عشر سيارات لاندكروزر ونحو مئة دراجة نارية.
وأضاف أن ظهورهم أثار رعب المارة خاصة أنهم فتشوا بعض السكان الذين استعملوا تليفوناتهم المحمولة خلال مظاهرتهم المسلحة.وقال الشاهد إن السيارة الأولى والثانية رفعت عليهما أعلام سوداء.
وشهدت الشهور الماضية أعمال عنف وقطع طرق وسلسلة تفجيرات في خط أنابيب الغاز الطبيعي المؤدي إلى إسرائيل والأردن رغم جهود بذلتها الحكومة التي تشكلت بعد سقوط مبارك لحل مشكلات يقول سكان شبه جزيرة سيناء إنها تؤرقهم ومن بينها معدل بطالة مرتفع وأحكام غيابية بالسجن ضد عدد منهم.
وألقت الشرطة القبض على ألوف البدو بعد سلسلة تفجيرات في منتجعات سياحية بمحافظة جنوب سيناء أسفرت عن مقتل أكثر من مئة بينهم سائحون أجانب بين عامي 2004 و2006 وأدت التفجيرات إلى تصدع علاقات القبائل مع الحكومة.
وحاولت حكومة مبارك تدارك الأمر بالإفراج عن أعداد كبيرة من المحتجزين لكن العلاقات ظلت متوترة.
ويقول البدو إن الحكومة تحرمهم من العمل في السياحة وحقول النفط في شبه جزيرة سيناء وتمنع الشبان البدو من الالتحاق بكلية الشرطة.
