خبير مياه: إسرائيل وراء إقامة السد ليكون ورقة ضغط على مصر.. ومن حقنا اللجوء لـالحل العسكرى
الوطن
أكد عدد من خبراء القانون الدولى أن مصر من حقها اللجوء إلى ساحات التقاضى العالمية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية، التى تقوم بتشكيل لجنة فنية محايدة تدرس حالة السد وتقرر إذا ما كان سيؤثر على مصر، أم لن يكون له تأثير، وفى حالة ثبوت وجود ضرر يقع على مصر، ستكون الخيارات إما إلغاء المشروع أو تعديله.
وأشاروا إلى أنه فى حالة بدء السد فى العمل قبل حكم محكمة العدل الدولية، قد يكون الحكم هو بقاء مشروع السد وتعويض مصر بأى صورة تحددها المحكمة، مؤكدين أن مجرد رفع الدعوى ضد إثيوبيا سيؤثر على الدول المانحة والداعمة لإنشاء السد مما يهدد استمرار استكماله.
فى البداية، يؤكد الدكتور محمد يونس، أستاذ القانون الدولى بجامعة حلوان، أنه طبقاً لنصوص القانون الدولى العام، لا يجوز لأى دولة تغيير المجرى الطبيعى لأى نهر، وفى حالة قيام دولة بهذا السلوك مثلما فعلت دولة إثيوبيا بإنشائها سد النهضة، يعتبر ذلك خروجاً على القانون ويحق لمصر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، لتشكو إثيوبيا، وعلى إثيوبيا الخضوع إلى قرارات المحكمة وقبول تحرك مصر الدولى، وإذا لم تقبل إثيوبيا، فعلى مصر أن تنتظر رد فعل محكمة العدل على رفض إثيوبيا.
ويتفق الدكتور إبراهيم العنانى، أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، مع أطروحة «يونس» قائلاً: حين تريد إحدى دول النهر أن تقيم مشروعاً يتعلق بالنهر مثل السد، فمن حق الدول التى تستشعر أنها قد يؤثر هذا المشروع بالسلب عليها أن تطلب تشكيل لجنة فنية ويكون للدولة التى تستشعر الضرر حق الحصول على عضوية هذه اللجنة، بمشاركة أعضاء آخرين محايدين من دول أخرى، ويصدر تقرير عن هذه اللجنة بعد استيفاء الدراسة الفنية، وإذا أكد التقرير أن إحدى الدول ستتضرر من المشروع، يتم تقديم بدائل، إما بتعديل المشروع أو إلغاء المشروع.
ويؤكد «العنانى» أنه فى حالة رفض دولة المشروع نتيجة اللجنة الفنية المشكلة، من حق مصر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والتحكيم الدولى، حيث تشكل المحكمة بعد تقديم الدعوى لجنة يكون أعضاؤها فنيين، تقوم بدراسة القضية على أرض الواقع، ويقول: فى حالة خروج اللجنة بنتيجة تؤكد تضرر مصر من المشروع يصدر حكم إما بتعديل المشروع أو إلغائه، ويشير إلى أن هذه القضايا الدولية تستغرق وقتاً طويلاً يصل إلى العام ونصف العام.
ويفضل أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس أن تسلك مصر هذا الطريق فى حالة تعنت إثيوبيا فى التفاهم مع مصر، قائلاً: مشروع السد يتعلق بدول مانحة وممولة كما يتعلق بالبنك الدولى الذى يقدم قروضاً، وإذا كان هذا المشروع متنازعاً عليه، تسحب الدول المانحة دعمها، وبالتالى يؤثر على استكمال إنشاء السد»، وينتقد إهمال الحكومات المصرية وصمتها منذ عام 2006 مع بداية التخطيط من قبل إثيوبيا لإنشاء السد، مما تسبب فى تأزم القضية.
ويعرض «العنانى» حالة مشابهة لحالة قضية سد النهضة بين مصر وإثيوبيا قائلاً: كانت هناك قضية مشابهة بين فرنسا وإسبانيا فى خمسينات القرن الماضى، عندما شرعت إسبانيا فى إنشاء سد على نهر يصب فى دولة فرنسا، واعترضت فرنسا على المشروع وتوجهت إلى محكمة العدل الدولية وصدر حكم المحكمة بأن السد لا يؤثر على المياه التى تصل إلى فرنسا.
من جهته، قال الدكتور عبدالله الأشعل، أستاذ القانون الدولى بالجامعة الأمريكية فى القاهرة، إنه يجب على الدولة المصرية الممثلة فى رئيسها، تشكيل لجنة من دبلوماسيين وخبراء قانون ومهندسين واستراتيجيين ورجال اقتصاد فى أسرع وقت، لبحث خطورة الموقف الحالى بصورة عاجلة، على أن يتم تقديم طلب لمجلس الأمن الدولى لعقد اجتماع طارئ، لأن هذا يعتبر اعتداءً على الدولة المصرية، واتهام إثيوبيا بمحاولة إبادة الشعب المصرى.
أوضح أن مصر لديها من الحلول القانونية الكثير، وأنه يمكنها طلب اجتماع للجنة الأمن والسلم الأفريقية، وتقديم شكوى فى محكمة العدل الدولية، وجميع المرجعيات الدولية فى صالحنا، ولكن أين القرار السياسى السريع والفعال لحل الأزمة، من يستطيع إدارة هذا الملف، الكل ينظر على أن مصر أكبر دولة فى أفريقيا ولكنها أكبر حجماً فقط وليست أكبر قدراً، وإلا ما كانت تستطيع إثيوبيا اتخاذ هذا القرار.
قال إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولى، إن مصر لديها حلول قانونية عديدة للخروج من الأزمة، وإن من حقها الآن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولى، لأن قرار إثيوبيا يعد بمثابة إعلان حرب على مصر، كما أن إثيوبيا خالفت كافة الاتفاقيات الدولية.
أوضح أن الوسائل القانونية والدبلوماسية، تحتاج إلى مزيد من الوقت، وأن الموقف لا يحتمل التأجيل أو التباطؤ، فيجب على الدولة المصرية التحرك سريعاً، وإعطاء إثيوبيا مدة قصيرة للتراجع عن هذا القرار، وأنه فى حالة عدم تراجعها، تلجأ مصر إلى الخيار العسكرى، وهذا لا يعتبر اعتداءً عليها، بل إن قرار إثيوبيا هو الذى يمثل اعتداءً على مصر.
