قرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا الاربعاء استدعاء الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، للتحقيق معه يوم الأحد القادم في واقعة موافقته على قيام حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق باسناد عملية توريد 5 ملايين لوحة معدنية من لوحات المركبات لإحدى الشركات الألمانية بالأمر المباشر.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن أنه تم توريد اللوحات المعدنية بواقع 40 جنيها للوحة الواحدة على الرغم من أن سعرها الحقيقي 20 جنيها فقط، وذلك على نحو أضر بالمال العام بما قيمته 92 مليون جنيه.
