أكد الدكتور حسن البيلاوى، مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير، أن الوزارة ستحيل مشروع "الثانوية الجديدة" إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى ديسمبر المقبل، بهدف إجراء تعديلات بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تتيح تطبيق نظام جديد للثانوية العامة مع بداية عام 2011/2012.
وأوضح الدكتور حسن البيلاوى لليوم السابع، أن المشروع سيخرج من مجلس الدولة إلى البرلمان مع بداية عام 2010، تمهيداً لمناقشته ثم إقراره بشكل نهائى، مؤكداً أن التحاق الطالب بالتعليم الجامعى، بالنظام الجديد، يتحدد وفق مجموع درجاته بامتحان قدرات مؤهل، مضافاً إليه مجموع درجاته بامتحان 4 مواد فى نهاية المرحلة الثانوية، يسمى اختبار "الجذع المشترك".
لكن حسن البيلاوى اعترف بعدم حسم تلك الجزئية من المشروع حتى الآن، ففى الوقت الذى ترى فيه الوزارة أن امتحان القدرات المؤهلة يجب أن يستأثر بالنسبة الأكبر فى المجموع النهائى للطالب بجانب نسبة أقل على اختبار "الجذع المشترك"، يطالب عدد من أعضاء لجنتى "التعليم" بـ "الشعب" و"الشورى" بحساب المجموع النهائى للطالب بالتساوى بين الاختبارين بنسبة 50% لكل اختبار، بحسب البيلاوى.
إلا أن مستشار وزير التربية والتعليم، أكد أن الخلاف حول تحديد كيفية حساب مجموع الطالب فى طريقه إلى الحسم خلال أيام، بما لا يضر بمصلحة الطلاب، وإن ذهب إلى ضرورة منح "اختبار القدرات" الوزن الاعتبارى الأكبر من مجموع الطالب، موضحاً " فى كل دول العالم لا يوجد اختباران قوميان للثانوية، وهذا ما نريد تطبيقه بمصر بحيث يصبح اختبار القدرات هو المعيار الرئيسى فى القبول بالجامعات بجانب معايير أخرى".
من جانبه طالب الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس لجنة "التعليم" بمجلس الشورى، بحساب 50% على الأقل من المجموع النهائى للطالب على اختبار "الجذع المشترك" فى نهاية المرحلة الثانوية، وقال لليوم السابع "طالما أن الطالب اجتهد خلال الاختبار النهائى فلابد أن نمنحه حقه دون أن نترك مصيره لاختبار القدرات".
وأشار إسماعيل إلى استمرار النقاش بين لجان "التعليم" بالبرلمان ووزارة التربية والتعليم، لحين حسم كيفية حساب المجموع النهائى للطالب، "فى ظل مرونة شديدة يبديها مسئولو الوزارة الذين طبقوا 90% من مطالبنا بشأن المشروع"، على حد قوله.
