تتمتع تركيا والإمارات العربية المتحدة بعلاقة تجارية قوية، والاستيراد من تركيا هو أحد أهم طرق الريح في الامارات حيث صدرت تركيا ما قيمته أكثر من 1.7 مليار دولار من البضائع إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2019 وحده. تعتبر عملية استيراد وتصدير البضائع بين البلدين واضحة نسبيًا، ولكن هناك بعض القواعد واللوائح التي يجب اتباعها من أجل معاملات الاستيراد أو التصدير الناجحة. والتي يمكن الاطلاع عليها من موقع موسوعة تركيا الشهير.

عند استيراد البضائع إلى تركيا من الإمارات العربية المتحدة، من الضروري التحقق من توفر جميع المستندات اللازمة. والتي يجب أن يطلع عليها محامي خبير ليكون المرجع القانوني في كافة العقود يجب أن تكون جميع الواردات مصحوبة بفاتورة تجارية سارية المفعول، بالإضافة إلى بوليصة شحن أو بوليصة شحن جوي تشير إلى منشأ ووجهة البضائع. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات تقديم إثبات الدفع ونسخ من أي تصاريح أو شهادات ذات صلة مطلوبة لمنتج أو خدمة معينة.

تختلف عملية تصدير البضائع من تركيا إلى الإمارات قليلاً. يجب على الشركات تقديم نموذج إقرار التصدير الذي يتضمن تفاصيل مثل بلد المنشأ ووصف البضائع التي يتم تصديرها والكمية والقيمة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات تقديم دليل على أنه تم دفع الضرائب على جميع العناصر المصدرة قبل أن يتم شحنها من تركيا إلى الإمارات العربية المتحدة.

بشكل عام، من المهم لكلا البلدين اتباع القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بأنشطة الاستيراد / التصدير إذا كانا يريدان ضمان معاملات سلسة بينهما. فهذا من شأنه أن يقوي علاقات السياحة في تركيا والامارات معاً يجب على الشركات أيضًا التفكير في إشراك وسطاء الجمارك ذوي الخبرة الذين يمكنهم المساعدة في توجيههم خلال هذه العملية إذا لزم الأمر. سواء كان الأمر يتعلق برأسمال صغير أو كان يتعلق برأسمال كبير ليتم استثماره في عقارات اسطنبول في تركيا.

أخذ هذه العوامل بعين الاعتبار من شأنه أن يرفع من شأن التاجر الذي يقوم بالاستيراد والتصدير وأن يكون له سيرة ذاتية احترافية وملهمة لجميع التجار الذين يقومون بالاستيراد والتصدير.