أقسام البيئة التسويقية

يطلق على البيئة الكلية (بالإنجليزية: Macro-environment) أحيانًا البيئة العامة أو البيئة الخارجية؛ حيث يشير هذا المصطلح إلى المتغيرات التي تحدث خارج نطاق المنشأة ولها أن تؤثر عليها في أغلب الأوقات، حيث يكون دور المنشأة تفادي ما يمكن تفاديه والتجهز للمخاطر المحتملة، وتندرج تحت هذا المعنى العوامل غير الاقتصادية إضافة إلى الاقتصادية منها أيضًا.

العوامل التي تعتمد عليها أقسام البيئة التسويقية

يُمكن دراسة العوامل على النحو الآتي: عوامل البيئة الداخلية تنقسم البيئة الداخلية للمنظمات لعدة عوامل نذكر أهمها: قوة الموردين تتمحور قوة التوريد في أنها تحدد الكم والنوع للمنتجات التي تستخدمها المنشآت كمواد خام.

قوة العملاء

حيث أن العميل دوما يريد الكفاءة أي أعلى جودة في أقل سعر الذي بدوره يشكل قوة ضغط خاصة عند المشترين، والقاعدة هنا كلما كان المشتري أقوى كان الربح أقل على المنشأة. قوة المنافسة إذ أن الأسواق المربحة تكون جذابة للمنافسين الجدد سواء كمنظمات الحالية إذا ما توسعت أو منشآت ناشئة مما يكون علاقة عكسية مع الأرباح.

المنتجات البديلة

إذ هي السلع والخدمات التي تلبي نفس الحاجة التي يلبيها المنتج الحالي لدى العملاء مما يؤثر أيضًا على قوة وأرباح المنظمات الحالية.

عوامل البيئة الكلية

تنقسم البيئة الخارجية للمنشأة من الناحية التسويقية إلى ستة عوامل وقوى وهي على النحو الآتي العوامل السياسية الاقتصادية الاجتماعية والديموغرافية التكنولوجية القانونية البيئية الفرق بين أقسام البيئة التسويقية الجدير بالذكر أن هناك فروقات بين البيئتين من نواح عدة أهمها: طبيعة الإدراك؛ تتميز البيئة الداخلية بسلاسة إدراكها وقلة تعقيدها مقارنة بالبيئة التي تحتاج إلى بحوث تسويقية وتكون خارجة عن سيطرة المنظمة.

مهمة إدارة التسويق؛ فعند الحديث عن البيئة الخارجية يكون دور المسوق أن يتفاعل مع جميع العناصر والعوامل السائدة، فيما يقتصر على المجالات الوظيفية الأخرى داخل المنظمة.

السيطرة؛ بحكم أن جميع البيئة الداخلية تخضع لسلطة الإدارة العليا في المنظمة فإنه يسهل التعاطي معها من قبل رجال التسويق على عكس البيئة الخارجية لها.

التأثير؛ يكون للبيئة الخارجية للمنظمة تأثيرًا أكبر وأكثر فاعلية على قرارات المنظمة، أما على صعيد البيئة الداخلية فهي على النقيض تمامًا حيث تبقى مستقلة إلى حد كبير وتشكل قرارات التسويق.

الوظيفة؛ إن عوامل البيئة الخارجية تعود على المنظمات بخلق فرص تسويقية.