2009, ديسمبر , 03 , الخميس
أكد الأستاذ الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم، على أن تطوير التعليم يؤدي إلى تحقيق التنمية الشاملة وأن اللامركزية أحد البرامج الأساسية للخطة الاستراتيجية لإصلاح التعليم قبل الجامعي، والهدف من تطبيق اللامركزية فى التعليم هو رفع كفاءة فعالية المدرسة ودعم جودة التعليم والشعور بالملكية وتوسيع المشاركة المجتمعية و تعبئة الموارد المحلية لتلبية احتياجات العملية التعليمية المباشرة وتمكين المدرسة والإدارة التعليمية من إدارة مواردها بشكل أمثل لتحسين الأداء والوفاء باحتياجات المتعلمين وفقا للمعايير القومية.
جاء ذلك خلال افتتاح سيادته بحضور السيد اللواء عبد السلام المحجوب وزير الدولة للتنمية المحلية، الدورات التدريبية للسادة مديرى الإدارات والمديريات التعليمية بالمحافظات، والتى تدور حول تطبيق اللامركزية المالية والإدارية فى العملية التعليمية.
وأوضح سيادته أن الموارد المالية أحد الدعائم الأساسية لأي تحديث وتطوير وهذا يتطلب إعداد الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع تلك الموارد بما يتطلبه من تحقيق الجودة من خلال الاستغلال الأمثل لجميع الإمكانيات المتاحة بالمدرسة سواء مالية أو إدارية بفكر متطور مرن يتجاوب مع متطلبات وأولويات خطة المدرسة لتحقيق أهدافها من حيث الجودة.
وأكد الدكتور الوزير على أن تطبيق اللامركزية سوف يسهم فى تحقيق زيادة دور المشاركة المجتمعية فى العملية التعليمية، من حيث المحاسبية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المحلية، وتحديد الاولويات التعليمية للمجتمع المحلى، ولا يعنى ذلك تغيير فى طبيعة الدور المركزى للوزارة، ولكن تحول دور السلطة المركزية إلى وضع استراتيجيات العمل وتوفير التمويل الكلى أو الجزئى للمشروعات التعليمية المختلفة ووضع المعايير الخاصة بالخدمات التعليمية والدليل الإرشادى لعمل المحليات أثناء تقديم الخدمة وتقديم الدعم والمساندة للمحليات والمتابعة والإشراف وتنظيم العلاقات بين
المستويين المركزى والمحلى.
وصرح سيادته أن الدراسة ستستأنف يوم السبت 5/12/2009 وأن إجازة عيد الأضحى كانت فترة كافية لاستشفاء الحالات المصابة، وإعادة فتح ماتبقى من المدارس والفصول التى تم إغلاقها بسبب ظهور حالات إصابة بها والبالغ عددها 22 مدرسة و137 فصلاً بنهاية الأسبوع القادم.