أيدت محكمة القضاء الاداري امس قرار الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم بجمنح كادر خاص للمعلمين في المدارس الخاصة وأكد المندوه الحسيني رئيس جمعية المدارس الخاصة للحياة اليوم أن هذا القرار تم تطبيقه منذ عام في عدد كبير من المدارس وتعجب من وضع تلك الدعوي في المحكمة مؤكدا ان المدارس الخاصة لا تملك ان تمنع تنفيذ قرار مثل هذا حيث تم تنفيذ المرحلة الاولي من القرار العام الماضي، ولكن هناك قلة لم تنفيذ هذا القرار وهؤلاء الذين أقاموا الدعوي ولكن أكثر من 90٪ من المدارس قد قامت بالفعل بصرف الكادر العام الماضي.
واوضح المندوه الحسيني ان هناك خطة لتطبيق الجزء الثاني هذا العام وذلك بعد اجراء اختبارات علي المعلمين لالحاقهم باكاديمية العلم ومن يجتاز الاختبار سوف يحصل علي المرحلة الثانية من الكادر اسوة بالمدارس الحكومية حيث يجب اجتياز الاختبارات للحصول علي هذه المرحلة، واضاف ان المدارس الخاصة تسير وفق النظام المعمول به مدارس التربية والتعليم.
وعن كيفية صرف تلك الزيادات للمعلمين اشارالي انه لم يتم حتي الآن تحديد الصورة او الطريقة التي سوف يتم بها الصرف ومن يجتاز الاختبارات سوف يتم له احتساب التكلفة ويحصل علي حقه كاملا في الكادر.
وكان الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم قد اصدر قرارا العام الماضي بمنح معلمي امدارس الخاصة كادر خاص، مما اثار قلق اولياء الامور من زيادة المصروفات حيث ان نسبة الزيادة في رواتب المعلمين لن تدفعها المدارس ولن تقدمها الوزارة او ميزانية التعليم وأن المسئول عن هذه الزيادة بالتأكيد هم أولياء الأمور.
وقام عدد كبير من المدارس الخاصة بصرف كادر المعلمين في يوليو الماضي، الا ان الامر ساء كثيرا بالنسبة لاولياء الامور، حيث حملت المدارس العبأ علي أولياء الامور وقامت بزيادة الرسوم ولكن بشكل غير مباشر فقامت بعض المدارس بطلب مبالغ اضافية تحت مسمي تبرعات لانشاء حمامات سباحة وانشاء ملاعب كرة قدم وانشاء دورات مياه جديدة، ولم يقف الامر عند هذا الحد بل زادت المدارس في عمل رحلات ترفيهية للطلاب بأموال خرافية وعمل «زي مدرسي» اجباري حتي تستطيع جمع ما قد تم منحه للمعلمين من اولياء الامور.
كما قامت بعض المدارس بجمع ما اسموه «بالتبرع الاجباري» من اولياء الامور لتحسين احوال المعلمين في المدارس، وبالطبع المقصود به هو منحهم الكادر الخاص، وقلة من المدارس لم تطبق الكادر وهؤلاء من قاموا برفع الدعوي علي وزير التربية والتعليم في محكمة القضاء الاداري.