حكم اسم كان وأخواتها ، وخبرهن من حيث التقديم والتأخير .
أولا ـ حكم الاسم : لا يجوز تقديم اسم كان وأخواتها عليها ؛ لأنه بمنزلة الفاعل من
الفعل ، فإذا تقدم الفاعل على فعله أصبح مبتدأ . نحو : محمد قام .
وكذلك إذا تقدم الاسم على الفعل الناسخ أصبح مبتدأ .
نحو : أحمد كان مسافرا ، وعليّ أصبح متفوقا .
ثانيا ـ حكم الخبر من حيث التقديم والتأخير .
لخبر الأفعال الناسخة ست حالات : ـ
4 ـ يجب تقديم الخبر على الفعل الناسخ واسمه ؛ إذا كان الخبر من الأسماء التي لها الصدارة في الكلام كأسماء الاستفهام ، والشرط ، وكم الخبرية .
نحو : أين كان والدك ، ومن كان يحترمك فاحترمه ، 60 ـ وكم طالب كان رسوبه بسبب الإهمال .
ويستثنى في هذه الحالة من الأفعال الناقصة " ليس " ؛ لأن خبرها لا يجوز أن يسبقها على الوجه الصحيح .
ــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل ج1 ص202 الهامش .
2 ـ 47 الروم . 3 ـ 177 الأعراف .
5 ـ وجوب التقدم على الفعل ، واسمه ، أو التوسط بينهما ، وذلك إذا كان الاسم متصلا بضمير يعود على بعض الخبر ، ولم يكن ثمة ما يمنع من التقدم على الفعل . نحو : كان في الحديقة زوارها ، وأمسى خادمَ فاطمة زوجها .
بنصب " خادم " على أنه خبر أمسى مقدم عليها .
6 ـ ويمتنع تقدم الخبر على الفعل واسمه ، غير أنه يجوز التوسط بينهما ، أو التأخر عنهما ؛ وذلك إذا كان الفعل مسبوقا بأداة لها الصدارة في الكلام ، ولا يجوز الفصل بين الأداة ، وبين الفعل . نحو : هل صار العجين خبزا ؟
فلا يجوز تقدم الخبر على " هل " ؛ لأن لها الصدارة ، فلا يصح أن نقول : خبزا
هل صار العجين ، ولا على " كان " لئلا نفصل بين هل والفعل ، فلا يصح أن نقول : هل خبزا صار العجين ؟
ولكن يجوز أن نقول : هل صار خبزا العجين . بعدم وجود المانع من التوسط .
تنبيه : يستثنى من الأحكام السابقة أخبار : مادام ، وما زال ، وما فتئ ، وما برح ، وما انفك ، و" ليس " في بعض الحالات .
أحكام أخبار : ما دام وما زال ، وأخواتها ، وليس .
1 ـ حكم خبر ما دام :
أ ـ منع بعض النحاة تقدم خبر ما دام على اسمها ، فلا يصح أن نقول : امتنعت من الحضور ما دام حاضرا محمد .
والصحيح جواز التقديم ، والشاهد على ذلك 27، ـ قول الشاعر* :
لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادِّكار الموت والهرم
الشاهد قوله : مادامت منغصة لذاته . حيث قدم خبر ما دام وهو " منغصة " على اسمها وهو
" لذاته " .
وفي ذلك نظر لأنه يجوز في اسم ما دامت الإضمار ، والتقدير : ما دامت هي يعود على الذات
الآتية ، وإن كان الضمير قد عاد على متأخر ، وليس في ذلك ما ينكره أحد ، فقد ورد في
61 ـ قوله تعالى : { فأوجس في نفسه خيفة موسى }1 .
فالضمير في " نفسه " عائد على موسى المتأخر عنه .
وبذلك تكون " منغصة " خبر ما دام مؤخرا على اسمها ، و " لذاته " نائب فاعل لاسم المفعول " منغصة " ، وعليه لا شاهد في البيت على جواز تقديم خبر ما دام على اسمها وهو مذهب ابن معط .
ب ـ يمتنع تقديم خبر ما دام عليها ، فلا يجوز أن نقول : سأنتظرك قادما ما دمت .
ولن أصحبك موجودا ما دام أخوك .
واجاز البعض التقديم على " ما " وحدها . فنقول :
لن أصحبك ما موجودا دام أخوك ، وفيه تكلف .
2 ـ حكم خبر الأفعال المسبوقة بـ " ما " النافية : ما زال وأخواتها .
لا يجوز تقدم الخبر على هذه الأفعال ، إذ لا يصح أن نقول :
منهمرا ما زال المطر . بنصب " منهمرا " على أنه خبر ما زال .
غير أن بعضهم أجاز التقديم ؛ إذا كان النفي بغير " ما " ، كأن يكون بـ " لم " وسواها . نحو : قائما لم يزل محمد . وفيه نظر ؛ لأن أغلب النحاة على منعه .
3 ـ حكم خبر ليس :
أ ـ اختلف كثير من النحاة على منع تقدم خبر ليس على اسمها ، ولم يجيزوا ذلك ،
فلا نقول : ليس موجودا محمد ، وليس مسافرا علي .
والصحيح الجواز فقد ورد في ، 62 ـ قوله تعالى : { ليس البر أن تولوا وجوهكم }2 .
بنصب البر على أنها خبر ليس مقدم ، واسمها المصدر المؤول من أن والفعل تولوا ، والتقدير : ليس البر تولية وجوهكم .
ــــــــــــ
1 ـ 67 طه .
2 ـ 177 البقرة .
28 ـ ومنه قول السموءل بن عدياء :
سلي ـ إن جهلت ـ الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول
فـ " سواء " خبر ليس مقدم ، و " عالم " اسمها مؤخر .
ب ـ كما اختلفوا حول تقدم خبرها عليها ، وعلى اسمها ، وقال أكثرهم بالمنع ، فلا يصح أن نقول : قائما ليس زيد .
وأجازه البعض على اعتبار جواز تقديم معمول الخبر على الفعل الناسخ كما ذكرنا سابقا ، واستدلوا 63 ـ بقوله تعالى : { ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم }1 .
فـ " يوم يأتيهم " معمول الخبر " مصروفا " تقدم على ليس ، ولا يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل ، وهو من باب أولى ، وفيه خلاف ، والله أعلم .
مواطن حذف كان .
1 ـ تحذف كان وجوبا دون اسمها وخبرها بالشروط الآتية : ــ
أن تقع " كان " صلة لأن المصدرية ، ويعوض عنها بـ " ما " الزائدة مع دغمها بـ " أن " . نحو : أمّا أنت مسافرا سافرت .
29 ـ ومنه قول عباس بن مرداس :
أبا خراشة أمّا أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع
الشاهد في البيت قوله : أمّا أنت ذا نفر
فـ " أمّا " هي " أن " المصدرية المدغمة في " ما " الزائدة النائبة عن كان المحذوفة .
أنت : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم كان المحذوفة .
ذا نفر : ذا خبر كان ، وذا مضاف ، ونفر مضاف إليه .
والتقدير : أن كنت ذا نفر ، ويصح أن نقول : أمّا محمد مقيما أقمتُ .
2 ـ يجوز حذفها مع اسمها دون خبرها بعد " إن ، و لو " الشرطيتين .
ـــــــــــ
1 ـ 8 هود .
64 ـ نحو قول الرسول الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ " الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر " .
والتقدير : إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير ، وإن كان عملهم شرا فجزاؤهم شر .
65 ـ ونحو قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ " التمس ولو خاتما من حديد " .
ومنه : أعطني ولو ريالا . والتقدير : ولو كان الذي تلتمسه خاتما من حديد .
30 ـ ومنه قول النعمان بن المنذر ملك الحيرة :
قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل
الشاهد في البيت : إن صدقا وإن كذبا .
فـ " صدقا " خبر لكان المحذوفة مع اسمها بعد " إن " الشرطية ، والتقدير : إن كان المقول صدقا ، وإن كان المقول كذبا .
3 ـ ويجوز حذفها مع معموليها بلا عوض ، وذلك بعد " إن " الشرطية .
جوابا لمن يسأل . هل ستسافر برا وإن كان الجو ممطرا ، فتجيب : نعم وإن .
التقدير : وإن كان الجو ممطرا . 31 ـ ومنه قول عمر بن أبي ربيعة :
قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما قالت وإن
فالشاهد قوله : " قالت وإن " فحذف كان واسمها وخبرها بعد " إن " الشرطية ، ولم يعوض عنهم ، والتقدير : وإن كان هو فقيرا .
4 ـ تحذف نون كان بالشروط الآتية :
أ ـ أن تكون فعلا مضارعا .
ب ـ أن يكون المضارع مجزوما .
ج ـ ألا يقع بعد نونها ساكن .
د ـ ألا يقع بعد الفعل المضارع ضمير متصل .
نحو قوله تعالى : { ولم يك من المشركين }1 .
ــــــــــ
1 ـ 120 النحل .
وقوله تعالى : { ولم أك بغيا }1 .
ومنه قول الحطيئة : 32 ـ
ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء
تنبيه :
1 ـ يجوز اتصال الباء الزائدة بخبر كان . نحو : ما كان أخوك بمهمل .
ونحو : لا تكن بمستعجل .
وفي هذه الحالة لا بد أن تسبق كان بنفي ، أو شبهه ، كما مثلنا .
2 ـ يجوز اتصال الباء الزائدة بخبر ليس . نحو : ليس الفوز ببعيد .
66 ـ ومنه قوله تعالى : { أليس الله بأحكم الحاكمين }2 .
ــــــــــــــ
1 ـ 20 مريم . 2 ـ 8 التين
نماذج من الإعراب
40 ـ قال تعالى : { وكان الله بكل شيء محيطا } .
وكان : الواو حرف عطف ، كان فعل ماض ناقص ، ويجوز أن تكون الواو استئنافية .
الله : لفظ الجلالة اسم كان مرفوع .
بكل شيء : بكل جار ومجرور متعلقان بـ " محيطا " وكل مضاف ، وشيء مضاف إليه مجرور بالكسرة .
محيطا : خبر كان منصوب بالفتحة .
وجملة " كان ... إلخ " معطوفة على ما قبلها ، أو مستأنفة لا محل لها من الإعراب .
41 ـ قال تعالى : { فما زلتم في شك } .
فما : الفاء حرف عطف ، وما نافية لا عمل لها .
زلتم : زال فعل ماض ناقص مبني على السكون ؛ لاتصاله بضمير رفع متحرك ، والضمير المتصل في محل رفع اسمه .
في شك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر زال .
والجملة معطوفة على ما قبلها .
42 ـ قال تعالى : { تالله تفتؤ تذكر يوسف } .
تالله : التاء حرف جر يفيد القسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ، ولفظ الجلالة اسم مجرور بالكسرة ، والجار والمجرور متعلقان بـ " تفتؤ " .
تفتؤ : فعل مضارع ناقص مرفوع بالضمة ، وأصله لا تفتأ ، فحذف حرف النفي الذي هو شرط في عمل هذا الفعل وما شابهه من الفعل " زال " وأخواتها ، وقد سد القسم مسد النفي ؛ لأن القسم إذا لم يؤكد الفعل بعده باللام والنون فهو نفي {1} ، وإذا أكد باللام والنون فهو إثبات ، والقسم هنا لم يؤكد الفعل بعده باللام بالنون ، لذلك اعتبر القسم نفيا ، والفعل في أصله يفيد النفي ، ونفي النفي إثبات ، وهذا هو الغرض من سبق هذه الأفعال بحرف النفي .
واسم تفتؤ ضمير مستتر وجوبا تقديره : أنت يعود على والد يوسف .
تذكر : فعل مضارع مرفوع بالضمة ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره : أنت يعود على والد يوسف أيضا .
يوسف : مفعول به منصوب بالفتحة ، وجملة " تذكر يوسف " في محل نصب خبر تفتؤ . وتقدير الآية : نقسم بالله تعالى لا تزال ذاكرا يوسف متفجعا عليه .
والشاهد في الآية تقدير النفي بعد القسم .
19 ـ قال الشاعر :
صاح شمر ولا تزل ذاكرا المو ت فنسيانه ضلال مبين
صاح : منادى مرخم بحرف نداء محذوف ، وترخيمه شاذ ؛ لأنه نكرة ، إذ لا يرخم مما ليس آخره تاء إلا العلم .
شمر : فعل أمر مبني على السكون ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره : أنت يعود على صاح .
ولا تزل : الواو حرف عطف ، ولا ناهية ، تزل فعل مضارع ناقص مجزوم بحرف النهي ، وعلامة جزمه السكون ، واسمه ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره : أنت .
ذاكر الموت : ذاكرا خبر تزل منصوب بالفتحة ، وذاكر مضاف ، والموت مضاف
إليه مجرور بالكسرة .
ـــــــــــــــــــ
1 ـ انظر روح المعاني للألوسي ج13 ص41 .
1 ـ انظر روح المعاني للألوسي ج13 ص41 .
فنسيانه : الفاء حرف دال على التعليل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ، نسيان مبتدأ مرفوع بالضمة ، وهو مضاف ، والضمير المتصل في محل جر بالإضافة .
ضلال : خبر المبتدأ مرفوع بالضمة .
مبين : صفة مرفوعة بالضمة ، وجملة لا تزل معطوفة على ما قبلها .
43 ـ قال تعالى : { وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا } .
وأوصاني : الواو حرف عطف ، أوصى فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر ، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره : هو يعود على الله ، والنون للوقاية حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب ، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به .
بالصلاة : جار ومجرور متعلقان بأوصاني .
والزكاة : الواو حرف عطف ، الزكاة معطوف على ما قبله .
ما دمت : ما مصدرية تفيد الظرف حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب ، دام فعل ماض انقص مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك ، والضمير المتصل في محل رفع اسم دام .
حيا : خبر ما دام منصوب بالفتحة .
1 ـ وجوب التأخير عن الاسم :
أ ـ إذا كانا متساويين في التعريف وخشي اللبس بينهما . نحو : كان محمد صديقي ، وأصبح يوسف جاري .
فإذا قدمنا خبر كان ، أو إحدى أخواتها في هذه الحالة على الاسم صار الخبر هو الاسم ، والاسم هو الخبر لذا وجب التأخير .
ب ـ يجب التأخير إذا كان الخبر مقصورا على المبتدأ بـ " إلا " المنفية ، أو بإنما .
55 ـ نحو : ما كان القائد إلا صديقا لجنوده .
ونحو : إنما كان القائد صديقا لجنوده .
2 ـ وجوب التقديم على الاسم ليس غير ، وذلك إذا كان في الاسم ضمير يعود على بعض الخبر شبه الجملة ، مع وجود ما يمنع تقدم الاسم على الحرف المصدري
56 ـ " أن " . نحو : سرني أن يكون في المنزل أصحابه .
ـــــــــــ
* الشاهد بلا نسبة .
فلا يصح أن نقول : سرني أن يكون أصحابه في المنزل . لئلا يعود الضمير على
متأخر لفظا ورتبة .
كما لا يصح تقديم الاسم على " أن " لئلا يلزم تقديم معمول الصلة على الموصول {1} .
3 ـ أ ـ جواز تقديم الخبر على الاسم ، وذلك إذا أمن اللبس بأن كان الخبر نكرة والاسم معرفة .
57 ـ نحو قوله تعالى { وكان حقا علينا نصر المؤمنين }2 .
فـ " حقا " خبر كان تقدم على اسمها " نصر " المعرف بالإضافة .
ب ـ جواز تقديم الخبر على الفعل الناسخ واسمه .
58 ـ نحو : مبالغا كان محمد في حديثه .
وعلة التقديم يرجع إلى : جواز تقديم معمول الخبر على العامل .
59 ـ كما في قوله تعالى : { وأنفسهم كانوا يظلمون }3 .
فـ " يظلمون " في محل نصب خبر كان ، وأنفسهم مفعول به ليظلمون ، وقد تقدم المفعول به على كان العاملة النصب في الخبر “ يظلمون “ فمن باب أولى أن يتقدم الخبر على الفعل الناسخ .