تشير "قاعدة الاعتراف" هذه إلى أنه يجب علينا ، في أي نظام قانوني ، أن يكون لدينا قاعدة (قواعد) تسمح للمسؤولين وتحكمهم بشأن كيفية تصفية بعض القواعد باعتبارها ليست جزءًا من القانون والتصفية في غيرها من القواعد. في الختام ، يمكننا القول إن الوضعية تحاول منع القضاة من اتخاذ قرارات قضائية نزيهة من خلال مطالبة القضاة بالاعتراف بأن القانون هو أمر تم سنه من قبل كبار المسؤولين في المجتمع ويجب إطاعته. ثانيًا ، يجب أن يكون القضاة قادرين على فصل الأسئلة حول ماهية "القانون الحالي" عن الأسئلة المتعلقة بما "يجب" أن يكون عليه القانون. وثالثًا ، يقترح الوضعي أنه إذا تم عرض قضية أمام المحكمة ولم تكن هناك قوانين سابقة للقضية في تلك القضية المعينة أو أي قانون خاص بهذه القضية ، فيُسمح للقاضي بسن "قوانين جديدة" ، ولكن طريقته في جعل هذا " يجب أن يكون القانون الجديد "متوافقًا مع القاعدة في النظام القانوني الذي يسمح للقضاة بسن هذا" القانون الجديد ".
محامي في الرياض

هذه النظريات لها مزاياها وعيوبها ، على سبيل المثال ، ميزة نظرية "القانون الطبيعي" هي أنها تتطلب من القضاة التصرف "بشريًا" ، ووضع القوانين المكتوبة جانبًا والبحث عن "ضميرهم". لقد لعبت هذه النظريات أدوارًا مهمة في وظائفنا اليومية في مجتمعاتنا وفي محاكمنا وهي مهمة أيضًا في تأمين "الحياد" بطرقها الخاصة. نريد جميعًا أن تكون "سيادة القانون" التي تؤكد على المساواة والمعاملة العادلة / الحكم على الأفراد فعالة ، ولذا فمن المستحسن تطبيق كلتا النظريتين عندما تعتبر مناسبة لأي موقف للتقدم في مجتمعنا. محامي تجاري بالرياض