مفاجأة: ثلاثة أسباب تهدد بتأجيل امتحانات الثانوية العامة
ثلاثة أسباب ربما تؤدى إلى تأجيل امتحانات الثانوية العامة عن الموعد الذى حدده وزير التربية والتعليم يسرى الجمل فى 10 يونيو المقبل. أول الأسباب هو عدم انتهاء وزارة التربية والتعليم من وضع أسئلة امتحانات الثانوية حتى الآن، رغم أنها تنتهى فى العادة منتصف مارس من كل عام، كما كشف الدكتور نجيب خزام رئيس المركز القومى للامتحانات، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية لم توافق حتى الآن على عدد من الموجهين الذين اختارتهم الوزارة لوضع الأسئلة، مما عطل انتهاء لجان الأسئلة من وضعها إلى الآن، وأوضح أن الأمن مازال يفحص الموانع الأمنية التى تحول دون انضمام هؤلاء الموجهين للجان واضعى الامتحانات، متوقعا أن ينتهى من وضع أسئلة الامتحانات فى كل مادة على حدة، لأن اللجان تم تشكيلها فى توقيتات مختلفة.
تزامن ما كشفه نجيب خزام مع إعلان الدكتور يسرى الجمل، عن مد فترة قبول استمارات طلاب الثانوية حتى 7 أبريل، بعد أن كانت الوزارة حددت 5 مارس كآخر موعد، ومدتها حتى 30 مارس، ثم حتى نهاية الأسبوع الأول من أبريل، وهو ما يرجعه فوزى عبدالفتاح رئيس لجنة تنسيق إضراب العاملين بالتعليم إلى امتناع الإداريين حتى الآن عن تحرير استمارات امتحان الثانوية، وتوقع عبدالفتاح أن يتسبب امتناع الإداريين عن أعمال الاستمارات فى تأجيل آخر لاستمارات القبول، انتظارا لموافقة وزير المالية على صرف حافز الإثابة للإداريين الغاضبين المسئولين عن استلام استمارات الثانوية من الوزارة، وتوريدها للمدارس وتحريرها ببيانات الطلاب، ثم إرسالها مرة أخرى للكنترولات العامة وهو ما لم يحدث حتى الآن.
خطر تأجيل امتحان الثانوية يتضاعف، بعد إعلان الإداريين عن مقاطعتهم لأعمال الامتحانات مما يهدد بتوقفها، خاصة أن عدد الإداريين المشاركين فيها كل عام يقترب من 400 ألف إدارى، يقومون بمهام «حساسة» تتمثل فى استلام أوراق الإجابات وتوزيعها على الطلاب، ثم جمعها وإرسالها للجان التصحيح، وكما يوضح فوزى عبدالفتاح، فالإدارى هو المسئول عن رصد الدرجات وجمعها، ثم تسليم النتيجة جاهزة للإعلان فى الإدارات التعليمية.
احتمالية امتناع الإداريين عن أعمال الامتحانات، تزداد مع تأكيد زغلول كامل مدير الشئون المالية بـ«التربية والتعليم»، عدم توصل المفاوضات التى يجريها مسئولو وزارة التربية والتعليم مع مندوب وزارة المالية ممتاز السعيد حتى الآن، لإقرار حق الإداريين فى الحصول على حافز الإثابة «50 %» دفعة واحدة، بعدما أصر وزير المالية على الصرف على دفعتين تفاديا للوقوع فى مخالفة المادة 4 من القانون 114 لسنة 2008 التى تحظر منح موظف الدولة حافزا قيمته 50 % من أساسى مرتبه فى حالة تقاضيه أى مكافأة تزيد عن تلك النسبة، وهى الحالة التى تنطبق على إداريى التعليم الذين يحصل كل منهم على مكافأة «أعمال امتحانات» قيمتها 200 يوم فى العام، لذا وجد الإداريون أن أسهل وسيلة لإبطال حجة غالى القانونية هى الامتناع عن أعمال الامتحانات، لإنهاء مبرره فى التمسك بقراره بعدم صرف حافز الإثابة..