قال والد الطفل المحكوم عليه بالسجن المؤبد، إنه تم حبسه 4 شهور، وأن الشرطة تبحث عنه وعن إبنه البالغ 4 سنوات، مؤكدًا أنه قدم للمحكمة شهادة الميلاد التي تثبت أن ابنه الذي جاء اسمه مع 115 متهما آخرين يبلغ من العمر عامين حينها.

وكان قد تم الحكم على الطفل الذي يبلغ من العمر 4 سنوات مع 115 آخرين، اتهمتهم محكمة غرب القاهرة بقتل 4 مواطنين والشروع بقتل 8 آخرين، وبتخريب ممتلكات عامة، أثناء مظاهرة "إخوانية" شاركوا بها في مارس 2014 بمحافظة "الفيوم". وقالت والدة الطفل همت مصطفى، أن الشرطة جاءت أثناء ظهور الطفل ووالده على الهواء في برنامج «العاشرة مساءً»، مع الإعلامي، وائل الإبراشي، للبحث عن الطفل ووالده، وانه يهرب من الشرطة منذ فترة ولا يذهب إلى بيته خوفًا من السجن.

ونفى اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، في مداخلة هاتفية، ذهاب الشرطة للبحث عنه، لتؤكد والدة الطفل مرة أخرى أنهم جاءوا للبحث عنهم. وأضاف عبد الكريم أن هناك خطأ في الأسم، وأن الحكم حكم غيابي، وأن المطلوب عم الطفل وليس الطفل، وأنه تم الإخطار بصحة اسم المطلوب ليتم تصحيحه، بينما أكدت والدة الطفال هاتفيًا، أن الشرطة تبحث عن أحمد منصور: « الضابط قالي أبوه فين منصور مقالش فين عمه».

وردًا على أن الطفل ووالده خائفين من الخروج من الاستوديو خوفًا من القبض عليهم، قال عبد الكريم: «الطفل مش هيتنفذ فيه الحكم والطفل يخرج من الاستديو في أمان على مسئوليتنا احنا، معقول هيتم تنفيذ حكم في طفل». وبكى والد الطفل على الهواء مناشدًا أبو بكر: «أنا عايز أروح يا سيادة اللواء»، ورد اللواء: «اتفضل روح محدش هيتعرضلك». كما نفي اللواء أبو بكر، حبس والد الطفل 4 شهور، ليرد والد الطفل: «دخل السجن في شهر يناير وخرج في شهر أبريل»، ليرد اللواء: «هو كان متهم»، ونفى الأب اتهامه، وأكد محامي الطفل أنه تم حبس والده، وأنه قدم للمحكمة الأوراق الصحيحة التي تثبت عدم اتهامه وأن الأسم الوارد في في التحريات هو اسم ابنه، وقدم شهادة ميلاد طفله الذي كان يبلغ من العمر عامين وقت الحادثة ، وبناء عليه تم الإفراج عنه بعد 3 شهور».

كما نفى المحامي اتهام عم الطفل في القضية ذاتها، وان أسمه ليس موجود ضمن الـ 116 متهم، موضحًا أنه كان متهم في قضية أخرى وحصل فيها على براءة، ورد أبو بكر: «عنده قضيتين تظاهر ومسيرات وحرق سيارات شرطة»، « وبالنسبة للطفل بيتم إعادة تصحيح الأوراق وتصحيح الاسم».

وأضاف المحامي أن تحريات المباحث والأمن الوطني وأمر الإحالة باسم الطفل، وأنه قدم شهادة الميلاد في أول جلسة وطلب الاستبعاد لانه طفل عمرة سنتين.

وقال المحامي ان هناك مخرج، خاصة وأن الحكم في مرحلة ما قبل التصديق، وهو أن الضابط المسئول عن التصديق في المحكمة العسكري، لا يصدق على الحكم ويعيد تعديل الأوراق بمحاكمة 115 متهم واستبعاد الطفل.

يذكر أنه كان أعضاء من جماعة الإخوان قد نظموا مظاهرة في مارس 2014 واشتبكت مهم قوات الأمن ما أدي إلى وفاة 4 مواطنين وغصابة 8 آخرين، واتهمت قوات الأمن 116 بينهم طفل 4 سنوات من المشاركين في المظاهرة بالاعتداء على الأمن وتخريب ممتلكات عامة وحرق سيارة شرطة.