أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، أنه لن يتخذ أي إجراء قانوني ضد النائب زياد العليمي، والذي بدرت منه ألفاظا تسئ في حق المشير محمد حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرا للقرار الذي اتخذه مجلس الشعب في حق النائب.



وتابع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في رسالة تلاها رئيس مجلس الشعب: يطيب لنا أن ننقل لنواب الشعب تحيات قواتكم المسلحة بهذا الأداء المتميز لأول برلمانات الثورة، بما يساهم في الاستقرار ودفع عجلة الاقتصاد.



وأشارت الرسالة إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لم يستبد رأيه خلال إدارته للمرحلة الانتقالية، كما أنه حريص على نقل السلطة إلى مؤسسات دستورية منتخبة لتعبر تعبيرا صادقا عن الإرادة الشعبية الحرة بما يحقق أهداف ثورة 25 يناير.



وعبرت الرسالة عن غضب قيادات القوات المسلحة من الألفاظ التي ذكرها أحد النواب في حق قادتها، وهى أقوال أقل ما يقال عنها أنها تشكل "جريمة مكتملة الأركان"، بحسب الرسالة، مشيرة إلى أن المجلس العسكري رفض اتخاذ أي إجراء قانوني ضد النائب تقديرا لما قرره مجلس الشعب بالتحقيق معه.