انتهت وزارة المالية من تحديد الحد الادني للاجور ب (٠٠٨ جنيه )شهريا والاقصي (٨٢ ألفا و٠٠٨ جنيه). يسري الحد الادني علي موظفي الحكومة والقطاع العام والجهاز الاداري والقطاع الخاص، ولا يسري الحد الاقصي علي القطاع الخاص.
يعقد د. عصام شرف رئيس الوزراء اجتماعا خلال أيام مع د. سمير رضوان وزير المالية وعدد من الوزراء للاتفاق بشكل نهائي علي القرارات الجديدة وعرضها علي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة قبل اعلان تلك القرارات التي تشمل برنامجا ماليا لاصلاح هيكل الاجور ينفذ خلال ٥ سنوات. ومن المقرر ان تتم تسوية أجور الموظفين أصحاب الدرجات العليا في الحكومة من الذين لا يستفيدون من قرار الحد الادني للاجور وبالتالي زيادة أجورهم بنسب متفاوتة كل حسب درجته. وصرح مصدر مسئول بان تحديد الحد الاقصي تم علي أساس ربطه بالحد الادني مضروبا في ٦٣ سنة هي عمر الموظف من سنة تعيينه حتي المعاش. وسيتم تطبيق نظام جديد للعلاوات حيث تجمع ما يحصل عليه الموظف من علاوات وحوافز وبدلات في أجر أساسي واجر مكمل وهو ما يكفل زيادة الدخول. كما سيتم منح علاوة خاصة سنويا ترتبط بمعدلات التضخم
