مفاجأة قضية العادلي: الأحراز بها سيديهات ومظاريف قدمتها المخابرات وأسلحة ومقذوفات وملابس شهيد
المحكمة تفض الأحراز.. وتؤكد:ضم قضية مبارك أو فصلها متروك لتقدير القاضي
*** الأحراز تضم كراتين لدفاتر عمليات وسلاح الامن المركزي.. والمحكمة تودعها بالنقض وتسمح لمحام عن كل متهم بالاطلاع عليها
*** محامي عدلي فايد يؤكد أن موكله تم ضمه للقضية بصفته الوظيفية فقط .. ويطالب باستخراج شهادة بالجنود التابعين له.
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت فض الأحراز في قضية اتهام العادلي ومساعديه الستة بقتل الثوار .. وبدأت وقائع الجلسة بالنداء على جميع المتهمين واثبات حضورهم جميعا .. وردا على تساؤلات حول طريقة تعامل المحكمة مع قضيتي العادلي ومبارك وهل سيتم فصلهما أم التعامل معهما كقضية واحدة قال المستشار أحمد رفعت رئيس الجلسة نظر القضية باعتبارها دعويين منفصلتين أو دعوى واحدة يصدر فيها حكم واحد هو أمر متروك لتقدير المحكمة بناء على ما يتضح خلال نظر القضية.. وبعدها بدأت عملية فض الأحراز ..
وكشفت عمليات فض الأحراز أن الحرز رقم 1 عبارة عن كرتونة بها 12 دفتر خاص بعمليات الأمن المركزي الخاصة بغرفة العمليات .. وقالت هيئة المحكمة أنه سيتم الإعلان عن تحديد مكان وزمان لإتاحة الاطلاع على الأحراز من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين ثم إعادة تحريزها.. أما الحرز الثاني فهو عبارة عن كرتونة تحوي دفاتر غرفة العمليات للأمن المركزي ودفاتر قطاعات السلاح من رقم 1٣ إلى رقم ٣4 .. وحوى الحرز رقم ٣ على دفاتر السلاح من الأمن المركزي .. أما الحرز الرابع فعبارة عن كرتونة بها دفاتر غرف السلاح بالأمن المركزيوشملت الأحراز كرتونة بها عدد من المظاريف أحدها به 20 مظروفا آخر وأولها يحوي اسطوانة مدمجة عليها 25 صورة لمصابين.
كما ان بينها مظروف وارد من المخابرات العامة بشأن الأحداث كما تضمنت الأحراز التي قدمتها المخابرات للقضية عدد من تسجيلات الفيديو
و وشملت الأحراز ملابس أحد الشهداء وبها آثار ثقوب الرصاص و عدد من المقذوفات . أما الحرز الأخير فورد من النيابة العامة وهو عبارة عن اربعة بنادق .
وطالب محامي عدلي فايد باستخراج شهادة من إدارة شئون الأفراد بالداخلية موضحا بها عدد الجنود والأفراد التابعين للمتهم الثالث، وأشار إلى أنه غير مسئول عن أي جنود ولا تتبعه أي قوات أو أفراد وأنه تم ضمه للقضية بصفته الوظيفية .
وقال المستشار أحمد رفعت أنه سيتم إيداع الأحراز بدار القضاء العالي وأنه سيسمح لمحامي واحد لكل متهم أو مدعي بالحق المدني بالاطلاع عليها وفق الوقت الذي تطلبه هيئة الدفاع.
