أصدر المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان والتنمية بالإسماعيلية برئاسة المستشار حمدى نوارة بيانا اليوم السبت، أدان فيه تجاهل وزير التربية والتعليم لمطالب المعلمين والتى تم الإعلان عنها من خلال مؤتمر معلمى مصر بمدينة فايد بالإسماعيلية.
وأشار البيان إلى أن وزير التربية والتعليم يجب أن يلبى مطالب المعلمين المشروعة ولا يشكك فى قدرة المعلمين على أحداث إضراب ملموس والتخلى عن معلمى وزارته وإرجاء حقوقهم، وشدد نوارة باجتماع المجلس اليوم بالإسماعيلية أننا لن نتهاون فى الإضرار التى ستلحق بالتلاميذ نتيجة تعجرف الوزارة فى عدم اتخاذ أى قرار قبل تظاهر أكثر من نصف مليون معلم أمام رئاسة الوزراء والتى أطلق عليها (بمليونية كرامة المعلم 10/9).
وقال تامر الجندى المنسق العام للمجلس إن مطالب المعلمين هى أقل الحقوق لمن يقوم بتخريج أجيال وبالنسبة للدروس الخصوصية يستفيد منها 200 ألف معلم فأين حقوق باقى مليون معلم راتبهم لا يكفى لإيجار شقة وتتلخص المطالب فى إقالة المستشارين وتطهير الوزارة من الفاسدين ووضع حد أدنى للأجور ثلاثة آلاف جنيه.
حصول المعلمين على درجاتهم المالية المتوقفة وترقياتهم بدون أى شروط وبعيدا عن الأكاديمية حصول المعلمين على حافز الإثابة 200% إلغاء امتحانات الكادر والأكاديمية المهنية للمعلمين فهى إهدار لأموال الدولة والتدريب مستمر للمعلمين على نفقة الوزارة فى جميع التخصصات وصرف بدل عدوى أمراض 50% وصرف مكافأة الامتحانات بما يعادل 300 يوم مع تخصيص موظفى أمن وإشراف بالمدارس بدلا من المعلم فالمعلم وظيفته التدريس وليس بوابا أو مشرفا.
وأيضا لضمان وجود أمن هدفه حفظ سلامة الطلاب طوال اليوم الدراسى وحصول المعلم على مكافأة نهاية الخدمة مساوية للدكتور الجامعى والبترول والكهرباء، حصول المعلم عند صرف المعاش على آخر مرتب وصل إليه قبل المعاش ووجود تأمين صحى ورعاية طبية شاملة بكل مدرسة للمعلم والطالب معا.
وإنشاء استراحات على أعلى مستوى من الخدمات والراحة عند انتداب المعلمين للتصحيح، عودة تكليف خريجى كليات التربية وعودة حصص الأنشطة وتكليفها للمتخصصين وليس لمدرسى المواد الأخرى وتغيير مديرى المدارس كل 3 سنوات مع ضم السنوات السابقة التى عمل بها المعلم بالأجر قبل قرار تعيينه.
