حملت لجنة تقصي الحقائق التى شكلها مجلس الشعب لبحث موضوع أحداث مباراة الأهلي والمصري يوم الأول من فبراير الماضي فى تقريرها المبدئي الذى سيناقشه مجلس الشعب المسئولية الأكبر لجهاز الأمن ثم الإتحاد المصري لكرة القدم، ثم النادى المصري للألعاب الرياضية، ثم مسئولية هيئة إستاد بورسعيد.
وقال التقرير الواقع فى 17 صفحة أن مسئولية الأمن تمثلت فى تسهيل وتيسير وتمكين وقوع الأحداث بصورتها التى وقعت عليها.
كما ذكر التقرير أن الاتحاد المصري لكرة القدم خالف لوائح الفيفا العالمية بخصوص تأمين المباريات الملزمة للاتحادات الرياضية.
كما ذكر التقرير أن النادى المصري وفقا للوائح الفيفا يتحمل مسئولية تضامنية عن الحادث ومن حيث عدم إلتزامه بمتطلبات السلامة والالتزام بالسعة وممنوع منعا باتا دخول الجماهير الذين بحوزتهم أجسام صلبة وكشافات ليزر وأسلحة واللافتات ذات المحتوي العنصري.
كما حمل التقرير هيئة إستاد بورسعيد المسئولية فى عدم لحام البابين الحديدين للإستاد مخالفين بذلك لوائح الفيفا التى توجب أن يكون ملعب كرة القدم مستوفيا المواصفات الفنية والإنشائية.
