أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها حضور الاجتماع المزمع عقده غدا السبت مع الرئيس محمد مرسي الذي دعا القوي السياسية للحوار، وأرجعت الجبهة أسباب رفضها إلى افتقار الدعوة “لأبجديات التفاوض الحقيقي والجاد”.
كان الرئيس محمد مرسي، في كلمة وجهها للأمة مساء الخميس، وجه دعوة للقوى السياسية لتجتمع ظهر السبت للتوصل “لاتفاق جامع للكلمة” ولكنه شدد على أن الاستفتاء على مسودة الدستور ستجرى في موعدها في 15 ديسمبر.
وقال الجبهة في بيان، اطلعت عليه أصوات مصرية، إن دعوة الرئيس تجاهلت طرح المطالب الأساسية للجبهة المتمثلة بضرورة إلغاء الإعلان الدستوري بأكمله، وإلغاء قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور في 15 ديسمبر الجاري.
وأضافت أن الرئيس تجاهل تماما المطالب الواضحة التي كررتها الجبهة في بياناتها الأخيرة، وطرح مقترحات لا صلة بالأزمة الحالية التي بدأت مع إصداره للإعلان الدستوري المنفرد في 21 نوفمبر، وتصميمه على الدفع نحو استفتاء على دستور يعصف بحقوق وحريات المصريين ويؤسس لنظام استبدادي، دستور لا يحظى بتوافق المصريين ولم يشاركوا في صياغته.
ووصفت الجبهة كلمة مرسي بأنه جاء “مخيبا لآمال غالبية الشعب المصري، ومخالفا للمطالب المتتالية التي وصلت له بطرح حلول توافقية تساهم في الخروج بمصر من الوضع الكارثي الحالي وتحقن دماء المصريين”.
وقالت إن الخطاب “انكر الحقائق التي رآها الملايين ووثقتها الصحف والتي تبين بوضوح أن الدماء المصرية الطاهرة التي سالت في محيط قصر الرئاسة بمصر الجديدة مساء الأربعاء 5 ديسمبر 2012 كانت بناء على تحريض واضح وصريح من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس ومن حزب الحرية العدالة”.
وشددت الجبهة على ضروة الإسراع بتنفيذ مطلبها بقيام وزير العدل بندب قاض محايد للتحقيق في أحداث الأربعاء الدامي في محيط قصر الإتحادية، وتقديم المسئولين إلى العدالة “مهما كان موقعهم السياسي أو الأمني. دماء المصريين غالية ولا يمكن السماح بان تضيع هدرا دون محاسبة”.
وأكدت استمرارها في استخدام كل الوسائل المشروعة في الدفاع عن حقوقها وحرياتها وتصحيح مسار الثورة من أجل بناء مصر تقوم على الحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية.
