قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة، إن اللجنة المشكلة من ثمانية أعضاء وقعت على البيان بالإجماع بعد الانتهاء من صياغته، وفقا للآتي:
بسم الله الرحمن الرحيم، بعد الإعلان على الإعلان الدستوري الصادر في 2011، وفي 30 من مارس 2011، والإعلان الدستوري أغسطس 2012، والإعلان الدستوري 21 نوفمبر 2012، قرر:
المادة الأولى:
يُلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ21 نوفمبر 2012، ويبقى ما ترتب عليه من آثار.
المادة الثانية
تعاد التحقيقات في جرائم قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين في الجرائم ضد المواطنين حتى يوم 30 يوليو 2012، وكان سببها ثورة 25 يناير أو متعلقا به، فإن توفرت أدلة جديدة، تعاد المحاكمات حتى لو كان بها حكما نهائيًا بالبراءة.
المادة الثالثة:
في حالة رفض الناخبين للدستور يقوم الرئيس بدعوة الشعب لانتخاب جمعية جديدة لوضع الدستور تتكون من 100 عضو وتقوم بوضع الدستور خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، وتجري فرز الاستفتاء في اللجان الفرعية فور انتهائها.
المادة الرابعة:
الإعلان الدستوري الجديد غير قابل للطعن
المادة الخامسة:
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية
وفي نهاية حديث، قال العوا: “إن الإعلان الدستور الجديد لايحصن أي عمل من أعمال رئيس الجمهورية أمام القضاء، وإنما نص على أن الإعلانات الدستورية، التي هي من أعمال السيادة ولا تقبل طعنا، لا يجوز الطعن عليها وتسقط جميع الدعاوى ضدها، وهذا لضمان الاستقرار.
