واشنطن (رويترز) – فرضت الولايات المتحدة عقوبات تقضي بتجميد أي أموال في الولايات المتحدة للرئيس السوري بشار الاسد وستة من كبار مساعديه يوم الاربعاء وذلك فيما يتصل بانتهاكات لحقوق الانسان في تصعيد كبير للضغوط الامريكية على سوريا كي توقف حملتها العنيفة على المحتجين.
ووجه استهداف الاسد شخصيا بعقوبات ضربة كبيرة لدمشق واثار تساؤلات بشأن ما اذا كانت واشنطن والغرب قد يسعون في نهاية الامر لازاحة الاسد عن السلطة.
ويتعرض الرئيس الامريكي باراك أوباما الذي تدخل عسكريا في ليبيا لمنع القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي من مهاجمة المدنيين والسعي للاطاحة به لضغوط لعمل المزيد لانهاء العنف الدامي في سوريا.
وقال مسؤول كبير في الحكومة الامريكية تحدث للصحفيين بشرط عدم الكشف عن اسمه “أمام الرئيس الاسد خيار واضح.. اما قيادة هذا الانتقال الى الديمقراطية أو الرحيل” وذلك في واحد من أوضح الاشارات الامريكية الى أنها ترغب في رحيل الاسد.
وقالت وزارة الخزانة ان العقوبات على الاسد ونائبه فاروق الشرع ورئيس الوزراء عادل سفر ووزير الداخلية محمد ابراهيم الشعار ووزير الدفاع علي حبيب بالاضافة الى عبد الفتاح قدسية مدير المخابرات العسكرية ومحمد ديب زيتون رئيس شعبة الامن السياسي تستهدف اجبار الرئيس السوري على اجراء الاصلاحات السياسية التي قاومها في سعيه لقمع احتجاجات شعبية مستمرة منذ أكثر من شهرين قتل خلالها المئات.
واستهدفت مجموعة أخرى من العقوبات اثنين من كبار أفراد الحرس الثوري الايراني تتهمهما واشنطن بمساعدة حملة القمع السورية وابن خال للاسد ورجل أعمال سوريا وأربع هيئات سورية وجميعهم متهمون بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان.
ولم يتضح على الفور أي من الاموال سيجري تجميده.
ويقول نشطاء سوريون ان 700 مدني على الاقل قتلوا في شهرين من الاشتباكات بين القوات الحكومية ومحتجين يسعون لانهاء حكم الاسد المستمر منذ 11 عاما.
وبينما تبقي الولايات المتحدة في العلن على ما يبدو قدرا من الامل في أن الاسد قد يشرع في الاصلاح قال محللون ان البيت الابيض لديه على الارجح أمل ضئيل في هذا وربما يستعد لرحيل الاسد في نهاية المطاف.
وقال توني بدران في مؤسسة الدفاع عن النظم الديمقراطية “هذا الرجل انتهي. لم تعد لديه أي شرعية ويتعين على الولايات المتحدة أن تبدأ في الحديث عن ادراة انتقال السلطة. ننجر الى هناك ببطء وعلى مضض.”
ولكن المحللين قالوا ان أوباما يحاول مساعدة المحتجين السوريين المؤيدين للديمقراطية دون توريط الولايات المتحدة في حرب في رابع دولة اسلامية بعد التدخل العسكري الامريكي في أفغانستان والعراق وليبيا.
وأعادت حكومة أوباما سفيرا الى سوريا في يناير كانون الثاني بعد غياب دام خمس سنوات أملا في تواصل قد يساعد على ابعاد سوريا عن دائرة النفوذ الايراني.
ورحبت ايلينا روس ليتينن النائبة الجمهورية التي ترأس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بالعقوبات وقالت ان الامال في أن يسلك الاسد طريق الاصلاح ذهبت سدى.
وقالت في بيان مكتوب “يخمد هذا المزاعم الكاذبة للبعض بأن الاسد كان اصلاحيا ويجب ان يكون مؤشرا لنهاية السياسة الفاشلة للحوار والمصالحة مع دمشق.”
وقال دان برومبرج الخبير بشؤون الديمقراطية في المعهد الامريكي للسلام “الحكومة الامريكية تريد أن تظهر انها صارمة قدر الامكان دون عبور خط التدخل. وستحاول اظهار انها تساعد الديمقراطيين حيثما تستطيع لكنها لن تقدم على التدخل عسكريا.”
مواضيع تهمك
