وافق مجلس الشعب، الاحد، على إحالة النائب زياد العليمى لمكتب المجلس لاتخاذ العقوبة المناسبة ضده، بعد سبه المشير طنطاوى والشيخ محمد حسان، ورفضه توجيه اعتذار مباشر لهما.
قال الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس: «جاءتنى برقيات من العديد من أفراد الشعب يستنكرون تصريحات (العليمى)، بالإضافة إلى 52 نائباً أرسلوا لى توقيعات يرفضون أيضا هذه التصريحات». ووجه الكتاتنى كلامه لـ«العليمى»: «إذا كان ما قلته فيه سب فأنت تملك الشجاعة الأدبية للاعتذار».
فرد العليمى: «الشيخ محمد حسان ليس شخصية عامة تخص تياراً بعينه ولكنه شخصية تهم جميع المصريين، وإذا كان كلامى قد تم فهمه على أنه إساءة فأنا أعتذر له، وفيما يتعلق بالمشير فإننى قمت باستخدام مثل شعبى وآسف أنه يفهمه البعض على أنه إساءة، ومع ذلك مازلت عند موقفى أن (المشير) مسؤول عن كل الجرائم التى ارتكبت فى حق المصريين»».
ورفض النواب كلام العليمى، وطالبوا بتوجيه اعتذار مباشر، فأصر النائب على كلامه، وكرر «الكتاتنى» ما يطالب به النواب، قائلاً: «أطلب منك اعتذاراً مباشرا، وإلا سيتم اتخاذ عقوبة ضدك». وبعد إصرار العليمى أخذ الكتاتنى موافقة من النواب على إحالته لمكتب المجلس.
وانفعل النائب سعد عبود، وقال إن «النائب يتمتع بحصانة فيما يقوله تحت قبة البرلمان وإذا تجاوز يتم عقابه، أما ما يقال خارج مجلس الشعب فالمجلس ليس مسؤولا عنه». كانت الجلسة شهدت خلافاً بين النواب، حيث طالب النائب مصطفى بكرى بتشكيل لجنة للتحقيق مع «العليمى».
إلى ذلك تلقى «القضاء العسكرى» بلاغات ضد «العليمى» لإساءته لـ«طنطاوى»
اين الحصانة التى يتمتع بها نائب الشعب عندما يحال للتحقيق لانه قال رأيه بصراحة ام انها عودة لنظام مبارك طبعا لا اوافق على احالة النائب زياد للتحقيق واعتبر ذلك انتهاك لحرية التعبير
قال مجلس الثورة قال !!!!!!!!!
الرأي له حدوده والتزماته الادبية والاخلاقية هذا لمن يقول حرية الرأي اما عن الحصانة فرفعها يتم عن طريق طلب المحكمة للبرلمان برفع الحصانة عنه حتى يتم النظر فى قضية السب والطعن. ولكن الحنك لرئيس البرلمان وئدة ذلك بمطالبت العليمى بالتأسف لمن اخطأفى حقهما
زياد العليمى شخص ناقص تربية و أنا شايف إنه و كتير زيه أمثال أسماء محفوظ و نوارة نجم سبب كبير فى تراجع الشعب عن تأييد الثورة فى الإنتخابات.
زياد العليمى شخص ناقص تربية و أنا شايف إنه و كتير زيه أمثال أسماء محفوظ و نوارة نجم سبب كبير فى تراجع الشعب عن تأييد الثورة فى الإنتخابات.