قال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة المكلفة باستعادة ثروات مصر المهربة في الخارج، إن المباحثات مع وفد الحكومة السويسرية خلال جلستها السرية التي استغرقت قرابة 6 ساعات تناولت كافة الجوانب القانونية والفنية في سبيل استرداد الأموال المهربة في الخارج من جانب مسئولين في النظام السابق.
واشترط وفد الحكومة السويسرية تقديم مصر المستندات والأوراق الدالة على أن تلك الثروات جاءت فى إطار كسب غير مشروع ، مؤكدا استعداده التام للتعاون مع مصر لتمكينها من استعادة الأموال والممتلكات الموجودة على الأراضي السويسرية والتي هربها الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته ومسئولون بنظامه السابق.
وأفاد الوفد بأن بلاده كانت قد جمدت كافة الحسابات البنكية الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وحاشيته فور تنحيه عن السلطة..وأشار إلى أنه فور التأكد من أن مبلغ 410 ملايين فرنك سويسري لديها ” بما يعادل 2 مليار و 802 مليون جنيها “والخاصة بمبارك وأسرته و15 مسئولا بنظام حكمه السابق جاء نتيجة كسب غير مشروع، فإن سويسرا لن تتردد في إعادتها إلى مصر.
وأوضح أن الحكومة السويسرية أصدرت تشريعا حاسما بتجميد هذه الأموال غير المشروعة تمهيدا لإعادتها إلى مصر فور ثبوت أنها جاءت متحصلة من كسب غير مشروع.. مشددا على أن التعاون المتبادل بين مصر وسويسرا فى كافة المجالات خاصة القانونية منها ليس وليد هذه الظروف وما خلفته من أحداث وأن لقاء اليوم هو “بداية للتعاون المكثف الذي يكلل بالنجاح”.
مواضيع تهمك
