أنشاء الله بقد المستطاع سوف اقوم بعمل مشورع ممتاز سوف يفيد كل الزائرين والاعضا واتمنى أن يساعدنى الكل سوف اقوم بطرح بعض الاسئله ومعاها الاجابة واللى عنده اسئله واجابتها له الحق ان يستخدم نفس عنوان اللى سوف يكون دائما هو عنوان موضوعى وهو سؤال دينى وجواب والله الموفق وسف بدء من اليوم انشاء الله
طلقها طلاقا موثقاً فيه البينونة الكبرى ثم يريد الرجوع إليها؟
[RIGHT DIRECTION=RTL]
السؤال : لقد تزوجت ضد رغبتي تحت ضغط من والدي، وبعد عام طلقت زوجتي من خلال خطاب وطلاق موثق طلاقا بائنا بينونة كبرى، مرفق به شيك بالمهر، وبعد شهرين من الطلاق أرسلت لها طردا على مكتب المجلس المحلي الذي اشتمل على جملة الطلاق مرة أخرى طلاقا بائنا بينونة كبرى، ومنذ ذلك اليوم وأنا أشعر بحالة سيئة لما أقدمت عليه وصرت أرغب في العودة إليها مرة أخرى فأخبرني هل هناك من حل لاسترجاعها مرة أخرى.. وهي لا تزال عزباء ومقيمة مع والديها...
الجواب :
الحمد لله
إذا كنت قد طلقت زوجتك طلاقا بائنا بينونة كبرى ووثقت ذلك في المحكمة الشرعية ، فلا تحل لك زوجتك حتى تنكح زوجا آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ثم إذا مات عنها أو طلقها ، حلّت لك .
والله اعلم
حلف كاذبا ليتخلص من غرامة مخالفة المرور
[RIGHT DIRECTION=RTL]
السؤال : أوقفني شرطي لأني خالفت قانون السير وأراد تحرير مخالفة في حقي قدرها 400 جنيه . عندما طالبني بالمبلغ قلت له : (والله ما أحمل معي هذا المبلغ) لكي يسامحني ولكني في حقيقة الأمر كان معي أكثر من هذا المبلغ . ولقد سامحني ولكني بعد ذلك أحسست بتأنيب الضمير وأريد التكفير عن ذنبي ، فماذا أفعل؟
الجواب :
الحمد لله
الحلف بالله كاذبا محرم ، وهو اليمين الغموس عند بعض العلماء ، وهو كبيرة من كبائر الذنوب ؛ لما روى البخاري (6675) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (الْكَبَائِرُ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ) .
فالواجب أن تتوب إلى الله تعالى وتسأله العفو والمغفرة ، وتعزم على عدم الحلف كاذباً مرة أخرى .
وهذه اليمين الكاذبة لا كفارة فيها عند كثير من أهل العلم ؛ لأنها أعظم من أن تكفّر .
قال الإمام مالك رحمه الله في اليمين الغموس : " الْغَمُوسُ : الْحَلِفُ عَلَى تَعَمُّدِ الْكَذِبِ . . . وَهُوَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تُكَفِّرَهُ الْكَفَّارَةُ " انتهى باختصار من "التاج والإكليل" (4/406) ، ونحوه في "المدونة" (1/577) .
وقال ابن قدامة رحمه الله : "(ومن حلف على شيء , وهو يعلم أنه كاذب , فلا كفارة عليه ; لأن الذي أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة) هذا ظاهر المذهب , نقله الجماعة عن أحمد ، وهو قول أكثر أهل العلم , منهم ابن مسعود , وسعيد بن المسيب , والحسن , ومالك , والأوزاعي , والثوري , والليث , وأبو عبيد , وأبو ثور , وأصحاب الحديث , وأصحاب الرأي من أهل الكوفة ، وهذه اليمين تسمى يمين الغموس ; لأنها تغمس صاحبها في الإثم . قال ابن مسعود : كنا نعدّ من اليمين التي لا كفارة لها , اليمين الغموس . وعن سعيد بن المسيب , قال : هي من الكبائر , وهي أعظم من أن تكفر" انتهى من "المغني" (9/392) . والله أعلم
جعل المهر أو السكن على الزوجة أو وليها عادة مخالفة للشرع
[RIGHT DIRECTION=RTL]
جرت العادة في المكان الذي أعيش فيه(الهند) أن أبا الفتاة هو الذي يبني البيت ، ويكتبه باسم ابنته ، ثم يزوجها ، ويسكن الزوجان في هذا البيت. وقد كفلت القوانين للفتاة حقها في هذا البيت ، فإذا طلقها الرجل فليس له حق ولا طلب في هذا البيت . في القريب العاجل سأخطب ، ولكن المخطوبة ليس لديها بيت ، وهذا السبب جعل والدي يفكر في الموضوع ملياً ، لأنه يظن أن عدم وجود البيت يدل على أن الفتاة ليست مؤَمِّنةً نفسَها للمستقبل ، وبالتالي سينعكس ذلك عليّ أيضاً ، لذلك يريد أن يخبر والدها أن يجهّز البيت حتى تتم الخطوبة والزواج. ولكنني قلت : ما دام أن الزوج هو الذي ينبغي أن يدفع المهر ويجهّز مثل هذه الأمور : فلا داعي لأن نكلفهم فوق طاقتهم ، إلا إن كان جاهزاً وأتوا به بأنفسهم : فلا حرج حينئذ ، والدليل على هذا قوله تعالى ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) النساء/4 . ولكن المشكلة أن والدي، بل المجتمع ككل، يرى ذلك حقاً متحتماً ينبغي المطالبة به من قبل والد الشاب ضد والد الفتاة !! ما حكم الشرع في هذا ؟ أرجو سرعة الرد والتوضيح .
الجواب :
الحمد لله
المهر حق للزوجة على زوجها ؛ لقوله تعالى : ( وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) النساء/4 .
قال الطبري رحمه الله : " يعني بذلك تعالى ذِكره : وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة وفريضة لازمة " .
وقال : " عن قتادة : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) يقول : فريضة ، وعن ابن جريج : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) قال : فريضة مسماة ، وعن ابن زيد في قوله ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) قال : النِّحلة في كلام العرب : الواجب " انتهى من "تفسير الطبري" (4/ 241).
فلا يجوز إلزام الزوجة أو وليها به ؛ لكن إن أخذته الزوجة ثم تبرعت بشيء منه لزوجها ، أو تبرعت له بشيء من مالها ، جاز لها ذلك ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ).
والسكن حق للزوجة على زوجها كذلك ، فيلزمه أن يهيئ لها سكنا مستقلا بحسب قدرته ، وذلك من النفقة الواجبة عليه . قال تعالى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ) الطلاق/6 ، وهذا إذا كان في حق المطلقة ، فوجوب السكن للتي هي في صلب النكاح أولى ؛ ولأن الله تعالى أوجب المعاشرة بين الأزواج بالمعروف ، كما سبق ، ومن المعروف المأمور به أن يسكنها في مسكن تأمن فيه على نفسها ومالها , كما أن الزوجة لا تستغني عن المسكن ; للاستتار عن العيون والاستمتاع وحفظ المتاع ، فلذلك كانت السكنى حقا لها على زوجها .
ويقال في السكن ما قيل في المهر ، فلا يجوز إلزام الزوجة أو وليها به .
وعليه فإذا لم تتبرع الزوجة بالسكن ، فلا وجه لمطالبتها به ، وينبغي أن تبين لوالدك ذلك ، وألا تستجيب للعادة المخالفة للشرع ، وقد جعل الله تعالى القوامة للرجل على المرأة ، وجعل من أسباب ذلك : أنه المنفق عليها ، فقال سبحانه : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34 والله اعلم
[/RIGHT DIRECTION]
[/RIGHT DIRECTION]
[/RIGHT DIRECTION]
سؤال دينى وجواب
