قامت مجموعة “شباب محامي مصر الحر” يوم الخميس بتحريك دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للطعن على قرار الرئيس السابق حسني مبارك التنحي عن السلطة.
وطالب المحامون الشبان بعودة مبارك إلى سدة الحكم لاستكمال مدته الرئاسية التي كان مقررا لها أن تنقضي في سبتمبر/أيلول المقبل.
وأكد رافعو الدعوى لـ”الجزيرة.نت” يوم الجمعة -وهم المحامون ثروت محمد صالح، ومحيي كامل راشد، وحمدي سيد مهني– أن دعواهم المرفوعة تستند على المواد 74 و152 والمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لعام 2005، التي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام وهو ما لم يحدث، مما يجعل القرار باطلا بحسب نص الدستور المصري.
وأضاف المحامون أنه بناءً على مواد الدستور السالف ذكرها فإن قرار مبارك التنحي يعتبر باطلا، ومن حقه أن يتراجع عنه خلال 60 يوما من إصداره.
ويرى رافعو الدعوى استنادا لتلك المواد أن مبارك ما زال دستوريا هو الرئيس الشرعي للبلاد، ولا يمكن أن يدخل قراره حيز التنفيذ قبل أن يستفتى الشعب عليه.
كما اعتبروا قرار مبارك تفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد مخالفا للدستور.
دا علي اساس اننا كنا في حلم واسمه ثورة وعلي اساس ان الشعب المصري لم يخرج بالملايين مطالبين بسقوط النظام ولا جايز مبارك مش من النظام.
وصحيح ما هو حسني مبارك لسة مكملش رسالته في ان جمال يبقي الرئيس الهمام لمصر.
والحقوقيون دول نسوا حق الشعب المصري دول لو كانوا اصلا منه