شيخ سلفي: مشروع الدستور استبدادي وعباراته غامضة و«كفر» وغير إسلامي.. ولابد من حشد الشباب لرفضه
هاجم الشيخ أحمد عبد الرحمن النقيب أحد قيادات الدعوة السلفية بالمنصورة حزب النور السلفي, ومشروع الدستور الجديد, معتبرا أنه دستور استبدادي وعباراته غامضة و”كفر” وغير إسلامي, مشددا على ضرورة الحشد للتصويت عليه بالرفض.
وقال النقيب خلال محاضرة ألقاها بمسجد عباد الرحمن بالمنصورة إن المحكمة الدستورية العليا التي حاصرتها جماعة الإخوان من أعرق المحاكم في العالم نظرًا لقوتها ومواقفها، مشيرًا إلى أنها تم تأسيسها عام 1969واصدرت العديد من الأحكام الهامة وأبطلت انتخابات ودوائر في عهد النظام البائد قائلاً: “المحكمة الدستورية تعتبر أقوى المحاكم في العالم وأبطلت انتخابات مجلس الشعب والعديد من الدوائر ولو كانت عينت من قبل سوزان مبارك لتركت هذا الأمر”.
وأضاف النقيب أنه منذ ظهور الإعلان الدستوري الأول من المجلس العسكري في 13فبراير 2011 وحدث انشقاق وخلاف, فسألت أهل الاختصاص من القضاة والمستشارين والمحامين والقانونيين، أكدوا أن هذا الإعلان لا يجوز وسيكون بداية لمشاكل عظيمة فالأوفر رفض الإعلان وقول “لا” وتواصلت مع المشايخ فأكدوا أنهم سيقولون نعم للإعلان وأجبرت على القبول بقول “نعم” حتى لا يحدث انشقاق بين المشايخ وتكون الكلمة واحدة”.
وأضاف “أن النصارى والعلمانيين قالوا “لا”والإخوان كان لهم رغبة في هذا الإعلان والأغلبية بنسبة 77%قالوا “نعم” باعتبار أن من كان يقول لا يحسب مع النصارى ولو قال “نعم” يبقى مع المسلمين, واعتقدت في البداية أن موافقة الشيوخ عليه ودعوتهم للتصويت بنعم مبني على دراسة عميقة ولكن اكتشفت أن الكثير لا يقرءون وشعورنا أن الإعلان يتضمن عدم تطبيق قانون الطوارئ.
وهاجم النقيب الدستور الذي انتهت منة الجمعية التأسيسية, قائلاً ” دائمًا ما كان يخرج السلفيون والإخوان داخل الجمعية التأسيسية ليقولون إنهم قاموا بجهد جبار وإنهم جاءوا بما لديهم وليس هناك أكثر مما فعلوا, ولكنى قمت بإحضار المضابط وقرأتها حتى أعرف ماذا حدث في تلك الاجتماعات وكيف مررت تلك البنود؟ بالإضافة إلى معرفة البنود التي تشكلت عليها الجمعية التأسيسية ولكنى صدمت بأن الدستور أسوأ ما يكون.
وأكد أن الدستور هو الوثيقة السياسية الوحيدة التي توضح معالم خريطة القوة في المجتمع, ومقدمة الدستور أخطر من مواده لأنها تشتمل على قواعد مكتوبة ومواد موضوعة تحدد مصادر وأهداف وصلاحيات السلطة السياسية وهذا مذكور في موسوعة العلوم السياسية التى شارك فيها أكثر من 60خبيرا فى السياسة والاقتصاد.
وأضاف أن ديباجة الدستور المصري من نصف صفحة فقط, وقال إن للديباجة أهمية كبرى ولو تم الرجوع لمضبطة الاجتماع السادس سنجد من تقدم باقتراح بوضع لجنة لصياغة الديباجة وبالفعل تم تشكيل لجنة لإعداد الديباجة وصياغتها.
واعتبر الشيخ أن “الدستور الحالي صنع خصيصًا للنصارى والعلمانيين رغم أن مصر تحتوى على 95%من المسلمين السنيين والصوفيين, ولابد من أن يمثل الدستور هذا الشعب المسلم وللأسف نجد أن الدستور عمل على كسب ودهم حتى بعد انسحابهم”.
وقال إن دستور إيران والتي بها 30%من النصارى وسنة ويهود إلا أن الدستور يمثل الــ70%من الشعب الإيراني القائم على الرافضة, رغم أنهم يحاربون الإسلام, وفرنسا التي تضم أكبر نسبة بعد النصارى وفى بعض الدول يمثل المسلمون نسبة أكبر مثل بورما 32% ورغم ذلك مضطهدون, وفرنسا دولة ديمقراطية عملت على المواطنة والسيادة ولكنها لاتذكر للمسلمين أبدًا أي نص فى الدستور رغم أنهم قوة لا يستهان بها.
وأضاف: “قام الدستور المصري على روح التوافق وغلب مصلحة النصارى والعلمانيين على حساب المسلمين نتيجة ضم اللجنة مجموعة من رجال الأعمال وخريجي كلية التجارة غير المعنيين بأمور القانون.
وأضاف أن الدساتير السابقة تقول “إن الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع وأصبحت هى المسألة الفاصلة بين البحر المالح والنهر العذب”، وقالوا “إن هذه المادة غير واضحة المعالم ودستور 1971دستور سيء ونظامه مختلط بين سلطات البرلمان وسلطات الرئيس والدستور الحالي يشبه الدستور الفرنسي عام 1958 واستبدادي وعباراته غامضة ومطعون فيه وكنا نقول إنه دستور كفر غير إسلامي”.
وتطرق النقيب إلى دور الدعوة السلفية قال “إن الأحزاب السلفية “حارة مهببة” خاصة بعدما أنفق العديد من الأشخاص الملايين على الحزب السلفى اعتقادًا بأنهم سيكونون حراسًا للشريعة ولكن ما حدث أن العمل الحزبى أصبح لخدمة “المصلحة” والدعوة السلفية بريئة من تلك الأفعال التى يرتكبها أعضاء حزب النور.
وأضاف أن المنهج السلفى خط ثابت ولابد من حشد الشباب لرفض الدستور, لأن المنهج السلفى ليس فيه ميوع أو زيغ والجانب العملي يتمثل فى خدمة الناس لوجه الله.
