تقارير: قنابل الغاز سامة وتسبب الشلل

ذكر تقرير إخباري، اليوم الأحد، أن شركة بريطانية قامت بتصنيع بعض قنابل الغاز التي أستخدمتها قوات الأمن المصرية ضد المحتجين في الأحداث المعروفة إعلاميًا بأحداث نوفمبر.
وذكر موقع صحيفة الإندبندنت البريطانية على شبكة الإنترنت، إن عبوات غاز مسيل للدموع أطلقت على المدنيين خلال الإشتباكات الأخيرة في الفترة من 19 إلى 24 نوفمبر هي من إنتاج الشركة العسكرية البريطانية ”تشيمرينج ديفينس” والتي كانت تعرف سابقا باسم بي دبليو ديفينس، حسبما أكدت الشركة مطلع الاسبوع.
وقال متحدث باسم الشركة إنه يعتقد أن الغاز بيع إلى الجيش المصري منذ أكثر من عشر سنوات أو وصل إلى الجيش المصري عن طريق دولة ثالثة.
ولم تنتهك الشركة، التي قالت إنها لم تزود مصر بشكل مباشر بقنابل الغاز المسيل للدموع، منذ 1998 القوانين البريطانية التي تمنع هذه المبيعات.

ولكن المنتقدين يقولون إن إستخدام مصر لمنتجات بريطانية في قمع المعارضين السياسيين يكشف ”عيوبا خطيرة” في الضوابط البريطانية على صادرات السلاح إلى الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة إن المتظاهرين في مصر الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بقنابل الغاز المسيل للدموع في الإشتباكات التي جرت بشارع محمد محمود القريب من ميدان التحرير قالوا إنهم عانوا من أعراض حروق وحكة فى الجلد وصعوبة في التنفس وآلام بالصدر وعدم الشعور بأطرافهم.
وقام الكثير من المتظاهرين بجمع الطلقات الفارغة بعدما أطلقت عليهم خلال أكثر من 120 ساعة من الإحتجاجات. ومن بين الفوارغ التي جمعت طلقات ذات شريط أحمر عيار 38 ملليمتر من إنتاج شركة تشيمرينج ديفينس.

كشف مركز النديم عن إعداده لرفع دعاوى قضائية ضد كل من الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، على خلفية كشف مكونات سامة وغازات أعصاب ضمن مكونات القنابل المسيلة للدموع التي أطلقت على متظاهري التحرير. وأضاف أن المركز المصرى للدواء والمركز القومى للبحوث ومركز فحص الحرب الكيمائية فى ألمانيا ومصر قاما بإجراء تحاليل لعينات الغازات والقنابل، وتم التوصل إلى وجود عبوات لغاز الأعصاب ونسبة تركيزه في الغلاف الجوى 17.2% وهو من الغازات التى تسبب السعال وصعوبة التنفس والشلل فى بعض الحالات. وهذه العبوات من نوع”CR Gaz” وتحتوى على مادة (البنزوكسازيين) وهى مادة شديدة السمية ومسيلة للدموع وتسبب شلل مؤقت وتتسرب ببطء شديد، ثم تتحول إلى مادة صلبة.
وطالب المركز بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فى جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبت في حق الشعب المصري والمسئول عنها المجلس العسكري وعلى رأسه المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان على أن تضم اللجنة العلماء المصريين الذين قاموا بفحص العبوات التي أطلقت على المتظاهرين السلميين وهم: أ.د أحمد معتز – أستاذ الجراحة لطب القصر العيني، أ.د خالد مأمون – أستاذ تحاليل الأدوية والمواد الكيميائية والغازات الكيمائية، أ.د حسن توفيق – أستاذ الحرب الكيمائية، أ.د خالد حسن إبراهيم السباعي – أستاذ تحاليل الغازات السامة وغازات الأعصاب، أ.د طارق جلال سعود – أستاذ تحاليل الغازات السامة وغازات الأعصاب، أ.د أميمة إسماعيل صبري – أستاذ الغازات السامة بجامعة كاليفورنيا.
وأضاف البيان الذي نشرته صفحة النديم على فيسبوك أن من بين النتائج أيضا الكشف عن إطلاق قذائف الـCS من مادة (الكلورينز) وكذلك مادة (المالونونيتريل) وهى مادة شديدة الخطورة تستخدم على الحيوانات”من إنتاج حيفا بإسرائيل” وكذلك غازmvx وهو شديد الخطورة يمتصه الجلد ليستمر تأثيره لمدة 60 يوما، ويعد من أهم وأخطر الغازات في العالم “من إنتاج أمريكا” ويسبب الشلل المؤقت وسعال مصحوب بنزول دماء أحيانا ودموع وصعوبة في التنفس ورعشة ومن الممكن أن يؤدى إلى الوفاة.
ومن المقرر التقدم بشكوى دولية ضد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية لقيامهما بتصدير هذه الأسلحة التي لا تصدر إلا بشروط من أهمها عدم استخدامها إلا فى الحروب بين الجيوش المسلحة. واتهام القيادة المركزية للجيش الأمريكي بتزويد الجيش المصري بالغازات السامة وغاز الأعصاب، بالإضافة إلى المطالبة بإدانة الحكومة الأمريكية وتوجيه تهمة جرائم الحرب لها.
وكذلك توجيه تهمه الإبادة الجماعية المتعمدة باستخدام أسلحة محرمة دوليا لقتل المتظاهرين السلميين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري الذي قام بإطلاق هذه الغازات متعمدا قتل وإصابة المتظاهرين في كافة ميادين مصر.
ونقل البيان عن الأستاذ الدكتور أحمد معتز أستاذ الجراحة فى القصر العينى أنه تمت عملية إخفاء لبعض الأدلة وتهديد لأطباء الطب الشرعي بمشرحة زينهم والقيام بأخذ بصمات أرجل وأيدي الشهداء وتسجيلهم كمجرمين لهم تاريخ إجرامي بتواريخ سابقة ترجع لسنوات التسعينيات على الرغم من أن بعضهم في العشرين من عمره أى كان فى سن الطفولة فى التسعينيات. وكذلك تفريغ تقرير الصفة التشريحية لبعض الشهداء من مضمونه بواسطة رئيس نيابة قصر النيل وإعدام بعض الأدلة وهو ما اعتبره النديم:”دليل يدين النائب العام والمجلس العسكري”.

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More