صدر الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، تعديلات جديدة على قانون ضرائب الدخل والمبيعات، وذلك قبل أيام من حسم صندوق النقد الدولي مصير قرض الـ4.8 مليار دولار، وتنشر “بوابة الأهرام” نصه الذي جاء كالتالي:
وقد رفض خبراء اقتصاديون القرار واعتبروه ضربة لمحدودي الدخل، حيث يقول الدكتور يحيي أبو طالب، أستاذ المالية العامة، إن ضريبة المبيعات تتسم بأنها سريعة الجباية ومباشرة ويصعب التهرب منها، وبالتالي تعتبر أسهل وسيلة لتخفيض عجز الموازنة، إلا أنها تؤدي لارتفاع الأسعار وزيادة التضخم ومزيد من الكساد الذي قد يدفع بمعدلات البطالة في الزيادة، وقد يؤدي لخفض الاستهلاك، خصوصا من قبل ذوي الدخول البسيطة، لأن ضريبة المبيعات تطول الجميع، وتؤدي لمشكلات اجتماعية خطيرة.
وأشار إلى أن بعض السلع ذات المخاطر الصحية ضرورية لشرائح عريضة من المصريين كالسجائر، محذرا من خطورة أن تجور الدولة على الأفراد في سبيل تمويل عجز لم يتسببوا فيه، لافتًا إلى أن التوقيت خاطئ، خصوصا في ظل الأحداث السياسة التي تشهدها البلاد والاعتصامات التي تشهدها الميادين.
وأضاف رزق أحمد رزق، وكيل وزارة المالية السابق وخبير الضرائب، أن الهدف من وراء التعديلات الجديدة رفع حصلية إيردات الدولة، إلا أن التوقيت غير مناسب، وقد لا يؤدي الخطوة المرجوة منه، خصوصًا أنها سترفع الأسعار بشكل كبير، مما سيؤدي إلى تقليل معدلات الاستهلاك من قبل المستهلكين والإنتاج من قبل الشركات، لافتًا إلى أنها ستؤدي لموجة من ارتفاع الأسعار بصورة مباشرة أو غير مباشرة في السلع والخدمات الأخرى التي لا يتضمنها القرار.
ده ظلم لشعب مصر الغلبان